ما حكم الحلف بالمصحف وكفارته عند الحنث فيه؟ حيث حدث نزاعٌ بيني وبين زوجتي، وقمت بالحلف بالله وعلى المصحف أن أتزوج غيرها، ولكن اصطلحنا، ولم أتزوج؛ فما حكم هذا اليمين؟ وماذا يجب عليّ أن أفعله تكفيرًا عن يميني؟
إن صيغة اليمين المسؤول عنها تشتمل على حلف بالله وحلف بكتاب الله في وقت واحد على شيء واحد؛ هو زواجه بأخرى غير زوجته التي في عصمته بسبب سوء التفاهم الذي بينهما، والمنصوص عليه شرعًا أنَّه قد تُعورف الحلف بالمصحف؛ لأنَّ المراد به الحلف بما فيه من كلام الله الذي هو صفة من صفات الذات، والحلف بها يمين، فإذا كان الحالف قد زال سوء التفاهم بينه وبين زوجته، وصحَّت عزيمته على عدم التزوج بغيرها؛ لأنَّ في ذلك المصلحة له ولأولاده حنث في هذه اليمين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» متفق عليه. ويكون الحنث في هذه الحالة هو الأفضل، وهو ما ننصح الحالف به محافظةً على كيان أسرته، ويكون الواجب عليه حينئذٍ هو كفارة هذه اليمين بأن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام متتابعة، ذلك كفارة يمينه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
