ما الحكم الشرعي للمعاملات المالية بالبورصة؟
البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى أو بيعِها جائزٌ شرعًا؛ بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعَ مقامرةٍ، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرًا بالناس.
وعليه وفي واقعة السؤال: فمتى ما كانت الأسهم التي يحتويها هذا الصندوق تخصُّ مؤسسات مالية أو شركات أو مصانع أو نشاطات خدمية مباحة فالتعامل في هذه الأسهم من خلال هذه الصناديق يكون جائزًا شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
