ما حكم تصرف ذرية ملاك العقارات التي انتزعت من أهلها بداغستان؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما حكم بعض القرى التي هجَّرت حكومةُ ستالين منها أهلَها من المسلمين ظلمًا، وكذلك أسكنت الحكومة غيرهم من المسلمين قريتَهم من سكان المناطق النائية الجبلية ظلمًا وعدوانًا، ولما امتنعوا من الهجرة إلى قرى غيرهم أحرقوا عليهم بيوتهم وأجبروهم على الهجرة، فسكنوا قرية غيرهم سنين، فعمروها ووسعوها وذرَّعوها وتناسلوا وتكاثروا.
ثم بعد مرور سنين كثيرة ألغت الحكومة حكم منع عودة المهجَّرين إلى وطنهم، فرجع قسمٌ كبير منهم إلى وطنهم داغستان، وطلبوا إخلاء أراضيهم وبيوتهم ممن أسكنتهم الحكومة ظلمًا في قريتهم وبيوتهم، فصارت هناك في حينها خلافاتٌ كبيرة، فتدخلت الحكومة في الأمر وقررت إبقاء الجبليِّين في هذه القرى والأراضي على الدوام، وخصَّصتْ لكل من رجع من أصحاب الأراضي والبيوت قطعةً من الأرض في مكانٍ آخر ومبلغًا من المال للبناء؛ وهدأت الأمور بعدها. ولكن هؤلاء الذين رجعوا من مهجرهم يقومون بين الحين والآخر بطلب حقهم الموروث أبًا عن جد، وخاصةً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ويطالبون العلماء بالتدخل في الأمر.
فهل لأصحاب القرية الأصليين الحق في أن يعودوا من جديد ويطالبوا سكانَ قريتهم وبيوتِهم بأن يرتحلوا من قريتهم ويقوموا بإخلاء منازلهم؛ متذرِّعين بأن الأرض والبيوت حقهم الموروث من الآباء والأجداد وليس حقًّا للحكومة. وقد صارت قرى الجبليين الأصلية ومنازلهم أطلالًا وآثارًا، ولا أحد منهم يريد أن يعود إلى الجبال والعيش القاسي بعد أن تعوَّدوا على السهول والعيش الناعم، علمًا بأن هناك من أخلى البيت والأرض وقت عودة أصحابها وارتحل منها ودبَّر حاله؟
لا يحق لمن هُجِّر آباؤه وأجدادُه وأُخِذَتْ أرضُهم أن يطالب بها مَن سُكِّنَ فيها بعد أن خرج المستعمر واستقرت الأحوال واستَتَبَّ الأمن والأمان وبعد أن استقر أجداده وآباؤه في مناطق أخرى؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر، لكن يحق لهم المطالبة بتعويض مناسب عما لحقهم من الضرر عن طريق اتخاذ الإجراءات الرسمية المتبعة في ذلك، أو باللجوء إلى القضاء، وذلك إن لم يكن التعويض الأول مستوفيًا لقيمة ما أُخِذَ منهم.
الاجتهاد في إزالة آثار الظلم والاستيلاء على الحقوق يجب أن يكون مبنيًّا على علمٍ صحيح وفقهٍ سليم ونظرٍ ثاقب للمصالح والمآلات.
وما تصرف فيه الحاكم ظلمًا ينبغي لإزالته أن لا يُرفع بظلم مثله؛ لما تقرر من القاعدة الفقهية أن "الضرر لا يزال بالضرر"، فما وجد مما أخذ من صاحبَي الحقوق فيه خاليًا يُرد لصاحب الحق فيه، وما أصبح منه ملكًا لآخرين ففيه مسلكان:
1) إما أن يُعرَض على مالكه الجديد المال أو البدل مقابل أن يتركه لمن أُخِذ منه وقت الاحتلال، وإن لم يقبل المالك الجديد أن يترك ملكه للمالك الأول فلا يجوز أخذه منه قهرًا مطلقًا؛ لما تقرر من القاعدة الفقهية أن "الضرر لا يزال بالضرر"، وفي هذه الحالة يُلجَأ إلى المسلك الثاني، وهو:
2) أن يُعَوَّض المالك الأول عن ملكه السابق بتعويضٍ مناسب؛ ارتكابًا لأخف الضررين؛ فإن إخراج الملاك من أملاكهم قد يتسبب في التضييق الشديد عليهم؛ لما يمكن أن يسببه مِن قطعٍ لموارد عيشهم، وتضييعٍ لمصالحهم وتشتيتٍ لأسرهم وأبنائهم وذويهم، ولا يصح أن يكون رجوع الحقوق ناشئًا عن تصرفات غير مدروسة؛ لأن ذلك من شأنه أن يسبب الفتن التي تقضي على الاستقرار والأمن والحرية، وهي الأهداف التي تناضل الشعوب من أجل الوصول إليها والحصول عليها، وهي فوق ذلك مصالح عظمى ومقاصد أساسية للشريعة الإسلامية.
وعلى ذلك: فلا يحق لمن هُجِّر آباؤه وأجدادُه وأُخِذَتْ أرضُهم أن يطالب بها مواطنيه الذين سُكِّنُوا فيها بعد أن خرج المستعمر واستقرت الأحوال واستَتَبَّ الأمن والأمان وبعد أن استقر أجداده وآباؤه في مناطق أو بلدان أخرى، لكن يحق لهم طلب التعويض المناسب عما لحقهم من الضرر المادي والمعنوي عن طريق اتخاذ الإجراءات الرسمية المتبعة في ذلك، أو باللجوء إلى القضاء، وذلك إن لم يكن التعويض الأول مستوفيًا لقيمة ما أُخِذَ منهم؛ تحقيقًا للنظام العام في البلد وتثبيتًا لأهمية المرجعية التي تحافظ عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
