إنه برضاع الولد المذكور من امرأة عمه في سن الرضاع وهي سنتان على القول المفتى به صارت امرأة عمه أُمًّا له من الرضاع، وصارت جميع بناتها ومنهن البنت التي رضع معها أخوات له من الرضاع، وكما يحرم زواج الأخت من النسب يحرم زواج الأخت من الرضاع.
وعلى هذا: لا يحل للولد المذكور أن يتزوج بنت عمه التي رضع من أمها، وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم وهو أيضًا مذهب الإمام مالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، أما مذهب الشافعي وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات في مدة الرضاع. ولما كانت مرات رضاع الولد المذكور من امرأة عمه أقل من خمس رضعات كما ذكر بالسؤال فإنه يحل له أن يتزوج بنت عمه المذكورة على مذهب الشافعي وهو ما اخترناه للفتوى تيسيرًا على الناس لعموم البلوى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.