ما حكم التصرف في المسلم فيه قبل قبضه؛ فقد أعطى رجلٌ آخرَ مبلغًا قدره 220 قرشًا على قنطار من القطن لأجل أن يسلمه له في شهر أكتوبر، فهل يجوز لرب السلم أن يأخذ بدل القنطار في الميعاد المحدد ثمنه بالسعر التجاري السائد في البلد؟ مع ملاحظة أن المسلَّم إليه موجود عنده القطن وعند غيره، وقادر على تسليم القطن، فلو أعطاه الثمن في هذه الحالة يكون ذلك ربًا أم لا؟ نرجو الإفادة من فضيلتكم.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه لا يجوز التصرف في المسلَّم فيه، ولو إلى المسلَّم إليه قبل قبضه، وليس لرب السلم إلا المسلَّم فيه، وهذا إذا كان السلم صحيحًا، أما إذا كان السلم فاسدًا فليس له إلا رأس ماله. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
