أودع الله تعالى في الإنسان فطرة طبيعية تُولِّد بين كلا نوعيه -الذكر والأنثى- مَيْلًا إلى الآخَر؛ ومن ثَمَّ كان الرباط المخصوص والميثاق الغليظ الذى ينظِّم حياتهما معًا، حتى يكون أحدهما للآخر بمنزلة جُزئِه وبعضِه المُتَمِّم لوجودِه، ومن أجل المحافظة على الإنسان واستمرار نوعه، وتوفير حواضن اجتماعية يحقق فيها حاجاته الطبيعية.

إننا نجد عند التأمُّل في هذه الحالة التي يجعلها الله تعالى بين الرجل وامرأته أنَّ المرأة تُقبِل على الارتباط به وملازمته مع ثقةٍ يحوطها اليقين بأنَّ عيشها المستقبل سيكون أرغد عيشًا من الذي تحياه عند أبيها وأمِّها، ورباطها به أقوى من كلِّ رباطٍ؛ وذلك انطلاقًا مما جبل الله عليه الفطرة الإنسانية التي تعتبر أقوى ما يعتمد عليه الرجل في الاطمئنان إلى امرأة أجنبية عنه والأنس بها والرَّغبَة في قُربِها، وتستند إليها المرأة أيضًا في ترك حياتِها وتنفصل عن أهلها وخاصَّتِها والرضا بالاتصال برجلٍ أجنبيٍّ عنها؛ حيث يجمع بينهما ميثاقٌ غليظٌ على صورةٍ أقوى مما يحصل بين ذوي القربى من المودَّةِ والرَّحمَةِ.

ولا ريبَ أنَّ المرأة في تلك الحياة المستقبليَّةِ تساير فطرتها بضمانَةِ أنَّ الزَّواج هو الميثاق الذي تواثق به الرجل على انتظام حياتِهما معًا وفق إطارٍ حكيمٍ يستديم من خلاله كرامة الأسرة وعزَّتها، ويُبقِي لأطرافها المحبَّة والوئام.

ولقد اهتمَّ الشرع الشريف بأمر الأسرة منذ اللحظات الأولى لتكوينها، وجعل أساسها عقدًا مقدسًا؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].

كما أنَّه لم يقتصر على ما يُنشئُ تلك العلاقة فقط، بل امتدَّ اهتمامه لآدابه وبيان الحقوق والواجبات، وصولًا إلى الضَّوابط التي تحفظ الحقوق عند إرادة إنهاء تلك العلاقة من الطرفين أو من أحدهما؛ ومن ثَمَّ فإنَّ الزواج ليس مجرد إطار عادي يفعل كل فردٍ فيه محض حريته، بل هو سياجٌ محكمٌ بضوابط وآثار تُرَتِّبُ حقوقًا وواجبات على الزَّوجين على سبيل التَّقابل تجاه بعضهما أو تجاه أبنائهما.

لهذا نال عقدُ الزواج والفُرَقُ التي تنهيه عنايةَ التشريع والفقه؛ فعني الفقهاء بدراسة أحكام الأسرة على وجه العموم عناية فائقة دقيقة، رسمت من خلالها جملة أحكامه ومقاصده مما من شأنها ضبط هذه العلاقة، بحيث إذا ما روعي ذلك في المسيرة الزوجية، تمَّت هذه الحياة وظهرت في صورتها المخلوقة عليها، كاملة في جميع وجوهها، مؤدية مهمتها على النحو المرجو منها.

كما أنَّ الشرع الشريف أحاط هذا الميثاق الغليظ بسياجٍ من الآداب يجعل النصوص الشرعيَّة والأحكام المستنبطة منها لا يتم تناولها بطريقةٍ يبحث فيها كلٌّ من الزوجين عن حدود حقوقه وواجباته، أو تجعله دائمًا على صوابٍ والطرفَ الآخر على خطأٍ؛ فيتخذ من الدين والعرف وسيلةً للضغط على الطرف الآخر وجَعْلِهِ مُذعِنًا لرغباته من غير أداء الواجبات التي عليه هو.

ويضاف إلى ذلك وضعه عدَّة شروط تقيد حرية الزوجين في إنهاء هذا العقد بصورة تتناسب مع خطورة هذا الميثاق، فإذا كان الشرع يقصد إلى حفظ الإنسان واستمراره عن طريق هذا العقد، فلابد أن يساير إنهاء العقد هذا المقصود، ولهذا وجدت قيود كثيرة من شأنها الحد من حرية الزوجين في إنهاء هذا الميثاق الغليظ، بل لابد من وجود مبرر قوي لإنهائه.

وتؤكِّدُ جملة هذه السِّماتِ خطورة الزَّواج ومسئوليَّة كلا الزَّوجين في المحافظة عليه باعتباره ميثاقًا غليظًا، وبموجب هذا العقد يكون قيام العلاقة بينهما -على سبيل التَّقابُلِ- على الثقة والحب؛ حتى إذا ما أنعم الله عليهما بالأولاد انصرف اهتمامهما بالتراضي والاتفاق على حسن تربيتهم وتنشئتهم حتى يكونوا قرَّة عينٍ لهما، ويكون الوالدان أيضًا قدوةً صالحةً لأولادهما في الوفاق والمودة والإخلاص، والعمل والجد والاجتهاد؛ لينالوا جميعًا رضا الله في الدارين؛ فتحْصُل لهم السعادةُ والنجاحُ في الحياة الدنيا، والفوزُ في الآخرة.

*****